در میان خبرهای دائمی نا امید کننده این اینروزها یک خبر توجهم را جلب کرد و امیدوارم کرد آنهم نامه وزیر صنیایع برای استرداد لایحه تجارت بود که انتشار یافت : 

متن کامل نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به ، رئیس جمهور جهت استرداد لایحه تجارت را منتشر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً استحضار دارید در سال ۱۳۸۴ لایحه جدید تجارت توسط دولت تدوین و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در این لایحه مسائل مربوط به نمایندگی‌های تجارتی، حقوقی و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و… که مبتلا به روز تجار است و همچنین مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های تجارتی و بسیاری از نکات مثبت دیگر مطرح شده بود.

در ادامه کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و به کمیسیون قضائی ارجاع شد، کمیسیون نیز موضوع را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی قراردادی پژوهشی، متن کاملی به عنوان جایگزین متن لایحه سال ۱۳۸۴ دولت تدوین کرد، بنابراین آنچه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی است، متنی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و ارتباطی با لایحه تجارت ندارد، لذا خواهشمند است مقرر فرمائید تا لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی استرداد گردد.

برخی از ابهامات و ایراداتی که استرداد این لایحه را تاکید می‌کند، به شرح زیر به استحضار می‌رسد؛

۱- مقرر است به دلیل حجم زیاد، لایحه تجارت در پنج کتاب تنظیم و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اخیراً کتاب اول این مجموعه (مربوط به قراردادهای تجاری و بالغ بر ۳۳۰ ماده) مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گرفت.

۲- فصل اول این مجموعه که به مقررات عمومی موضوع قراردادهای تجاری می‌پردازد از ماده یک تا ماده ۴۱ و شامل اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی است که از یونیدرو (مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوقی خصوصی) اقتباس شده است. اما قانونگذار محترم به این امر که مواردی چون ماده ۵ که اصل آزادی قرارداد و ماده ۴ که استثنا شدن مفاد یک قرارداد را از قانون محلی تأیید می‌کند، تنها در تجارت بین المللی معنادار می‌باشد، بی توجه است، بنابراین درج این مباحث تعارض با قانون مدنی را دربرخواهد داشت. همچنین از طرفی اصل آزادی قراردادی نیز با استثنائات متعددی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است که انعقاد و اجرای قرارداد را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.

۳- تعیین قلمرو و اعمال تجارتی توسط مقنن بدون توجه به ابعاد مختلف قانون تجارت که تشکل از تجار و اعمال تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی تجار و بنگاههای تجارتی است، دامنه شمول لایحه تجارت را در حوزه دیگری که بیشتر بحث مصرف و صنوف مختلف را در بر می‌گیرد جستجو نموده است که قوانین حال خود را دارند و این امر باعث ایجاد تعارض خواهد شد.

۴- لایحه تجارت به شدت از لحاظ چارچوب، ساختار و محتوی محل ایراد بوده و اشکالات جدی به آن وارد است، بخش‌های جدید از جمله وثائق تجارتی، اجاره به شرط تملیک، توزیع و اعطای امتیاز کسب و کار دارای نقص‌های محتوی زیادی هستند که در این خصوص لازم است علاوه بر مطالعات بیشتر به علت عدم سابقه تقنینی در قانون تجارت، نظارت سازمان‌های متولی در این حوزه‌ها برای نزدیک تر شدن مقررات به آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد، اخذ گردد.

۵- در لایحه به دفعات از عباراتی همچون؛ رفتار منصفانه و غیرمنصفانه، تلقی شخصی، غیرموجه، یکجانبه و … استفاده شده است. این موضوع با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از نوع حقوق نوشته بود و برخلاف نظام کامن لا» که مبتنی بر عرف، انصاف و رویه‌های عملی است، به طور قطع مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که سیستم قضائی کشور نیز منطبق با نظام حقوقی فعلی اقدام می‌نماید، در صدور آرایی بر مبنای انصاف یا چالشی جدی روبرو خواهد بود. دلیل این موضوع را نیز در دو مورد مهم می‌توان یافت:

نخست اینکه چون عبارات مبهم باب تفسیر قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را باز خواهد کرد، باعث ازدیاد پرونده‌های قضائی خواهد شد.

دوم اینکه قضات نیز به ناچار در صدور رأی با ارائه تفسیر نسبی از این عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که این امر قطعاً تشتت آرا را به دنبال خواهد داشت و نقش دادرس در عین تکلیف دعوی بسیار پررنگ خواهد بود.

۶- در بخش اسناد تجاری نیز برخلاف اسناد معمول در فضای کسب و کار که برات» کمتر مورد استفاده تجار قرار می‌گیرد به عنوان منبع اصلی اسناد تجاری تلقی شده و احکام مربوط به چک و سفته، به حقوق مربوط به برات» ارجاع شده است.

بنابراین باب اول لایحه تجارت که در صحن علنی به تصویب رسیده است نه تنها از لحاظ ساختاری دچار ایرادات جدی است، بلکه از جهت محتوایی نقدهای فراوانی به آن وارد است که می‌تواند نظامات فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار را با مخاطرات و از هم گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه نماید.

این امر ناشی از اشتباهات فاحش در تعیین قلمرو قانون تجارت، گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوین مقررات متعارض با سایر قوانین کشور، از بین رفتگی اصل حاکمیت اراده در قراردادها، عدم توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی پذیرفته شده در حوزه قراردادها، فاصله گرفتن از مبانی نظام حقوقی کشور و تدوین مقررات مغایر با آن، کلی گویی و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غیرآشکار است که باعث ارائه تفاسیر مختلف و متعاقب آن تشتت آرا و نقش محوری قضات در صدور رأی بر حسب تفاسیر نسبی می‌باشد.

رضا رحمانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

اگر چه شاید نباید از این خبر خوشحال شد ولی فاجعه قانون نویسی در حوزه حقوق تجارت ما آنقدر جدی است که این استرداد را به فال نیک میگیرم و امیدوارم که معاون حقوقی ریاست جمهوری -  که البته خودم هم قبلا به ایشان نامه زده بودم و به اهمیت قانون تجارت و وم رفتار فعال از سوی دولت را در این باره گوشزد کرده بودم و البته اتفاقی رخ نداد و ظاهرا این معاونت اولیوت دیگری برایش وجود داشت - سریعتر طی نامه ای لایحه دولت را رسما مسترد دارد و اصلاح قانون تجارت به زمانی دیگر و افرای صاحب نظر و مطلع بر امر صنعت و تجارت و اقتصاد و نه فقط حقوقدان واگذارشود . 

مقدمه 

در روزهای اخیر شاهد تصویب لایحه تجارت هستیم . روزهایی عجیب و غریب آنهم برای قانونی جامع و مادر ، تا جایی که ظاهرا در 10 شهریورماه ظرف 2 ساعت 109 ماده به تصویب رسیده است . بنظر میرسد یا قانون تجارت در شرایط ت زده کشور از اهمیت افتاده است یا نمایندگان محترم به اهمیت قانونی که تصویب میکنند واقف نیستند ، هر دو امر یعنی خسرانی عظیم برای کشور .

قانونی مهم و دارای اهمیت در حوزه اقتصاد و کسب و کار که متاسفانه بهایی به آن داده نمیشود . فقط باید دلخوش باشیم بدان که یا به دلیلی نامعلوم ! بررسی و تصویب آن متوقف شود یا به خبری خوش شورای نگهبان همان رفتاری را که در دوره قبلی داشت و کل آنرا یکجا رد نمود مجددا تکرار شود !!

 در این مقال قصدی ندارم برای اینکه مصوبات مجلس و مواد متن  را در این باره بررسی کنم که تصورم اینست که این نوع تصمیم گیری نه در شان مجلس است نه در شان کشور ولی قصدم اینست که چیزی بنویسم برای ثبت در تاریخ که با این متن موافق نیستم و تصویب این قانون را بسیار پر مخاطره میدانم ،  بدلایل عدیده  بماند تا آیندگان قضاوت کنند .

اخیرا مجلس شورای اسلامی با مصوبه ای در قالب الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قائیه مصوب 1378 اختیار ویژه ای را برای تقدیم لایحه به رئیس قوه قضائیه اعطاء نمود که متاسفانه مورد تائید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفت . در مختصر برآنم تا این مصوبه را در پرتو اصول قانون اساسی بررسی کنم .

اولا - علیرغم اینکه دولت سابقه اجرای این قانون را در دست دارد این اصلاحیه در قالب طرح داده شده است . البته اگر چه ارائه طرح جزء حقوق نمایندگان است ولی باید دانست که تصویب قانون از طریق طرح اولا استثنایی بر اصل است و ضروری است که قانون با توجه به اینکه دولت اطلاعات اصلی و دست اول را در اختیار دارد و بر ابهامات اجرای قوانین و موانع آن بهتر اشراف دارد از طریق لایحه در دسترس قرار گیرد . ارائه این پیشنهاد از طریق طرح خلاف اصل است و ااما مبتنی بر اطلاعات صحیحی نمیباشد . 

ثانیا - در اصلاح قوانین ضروری است که با اتکای بر تجارب اجرای قانون برای رفع موانع قانون و شفاف سازی آن اقدام شود به نحوی که با اعمال اصلاحات برای تامین اهداف قانون کمک شود . در حالیکه طرح تقدیمی از سوی نمایندگان بنظر حرکتی و به عقب است که کمکی برای تامین اهداف تهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری تلقی نمیشود . 

شبه مقاله ای که در ادامه مشاهده میکنید با هدف شفاف سازی این طرح تهیه شده که به نحو اجمالی مواد طرح را بررسی میکند . اینجانب که اصلاخات پیشنهادی را ضروری نیافتم ضمن اینکه در مواردی این اصلاحات فقط به مشکلات اجرای این قانون کمک میکند تا با عدم شفافیت بیشتر راه بر اجرای این قانون از سوی دولت بسته شود . 

معاون ریاست جمهوری سابق در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری جدید ملاحظاتی را در باره معاونت قانون اساسی طرح کرده اند که استدلالات ایشان و ملاحظات مربوطه محل تامل است لذا در این مختصر به آن پرداخته میشود . شاید اگر احساس نمی شد که این توصیه ها از سوی یک مقام مسئول راه به بیراهه میبرد اصولا ضرورتی برای بررسی آن نبود ولی بروز مشکلات عدیده در روابط قوه مجریه و سایر قوا درزمان ریاست جمهوری سابق نشان داد که این معاونت و طرح چنین موضوعاتی در کشور ما نه فقط کمکی بر اجرای قانون اساسی نبوده که  در مواردی خود فراری رو به جلو برای گریز از اجرای اصول قانون اساسی بوده است . لذا توجه به محتوای این نامه شاید در این برهه یعنی آغاز بکار دولت جدید لازم باشد تا همان راه رفته که البته به بیراهه رفته تکرار نشود و شاید هم با قدری بد بینی تبادر شود که چنین توصیه هایی مصداق پوست خربزه برای دولت جدید است . 

انقلاب صنعتی اگر آغاز دوران نوین تولید محسوب شود در عین حال موجب حیات حقوق مصرف کننده نیز گردید . اگرچه آغاز این رشته نوین حقوقی – اقتصادی به دهه های آخر قرن باز میگردد معذلک به اعتقاد بسیاری حیات نوین این رشته به سال 1962 و سخنرانی جان اف کندی باز میگردد . کندی در این سخنرانی خود بر وم قانونگذاری جدید و اقدام هماهنگ و درست تصریح نمود و بر چهار حق برای مصرف کنندگان تاکید نمود که عبارت بودند از :

-         حق برخورداری از ایمنی

-         حق برخورداری از حمایت دولت

-         حق انتخاب

-         حق برخورداری از اطلاعات کامل 

                                                                         باسمه تعالی

بایسته های اجرای تهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صنعت بیمه :

 فرصتی برای دولت جدید 

                                                                                         سیدبهزادپورسید                           

چند سالی است که به تناسب عضویت در شورایعالی بیمه با مسائل صنعت بیمه آشنا گشته ام و به لطف صاحب نظران این حوزه مشکلات آنرا از نزدیک درک کرده ام و در پی آن سخن از اجرای تهای کلی اصل 44 قانون اساسی را در حوزه بیمه مورد تاکید قرار داده ام , برای مثال رجوع کنید به : [1]

-          اصل 44 قانون اساسی و صنعت بیمه : از شعار تا عمل  : شنبه 28 آبان 1390

-          تاثیر تهای کلی اصل 44 بر وم رقابت در بازار بیمه : چهارشنبه 12 فروردین 1390

معذلک بنظر میرسد در عمل تگزاران باور چندانی به اجرای این تها در حوزه صنعت بیمه ندارند . معذلک نگارنده از آنجایی که اجرای این تها را - که از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 ابلاغ گردید و زنجیره آن با تصویب قانون نحوه اجرای آن در سال 1387 از سوی مجلس شورای اسلامی تکمیل گردید – یگانه راه حل نجات اقتصاد کشور و رفع مشکلات جاری میداند معتقدم که این قانون و تهای ابلاغی چندان جدی گرفته نمیشود و احتمالا بسیاری نیز در بخش دولتی تمایلی به اجرای آن ندارند و برخی نیز صنعت بیمه را مشمول آن نمیدانند حال آنکه به نص صریح رهبری این تها همه فعالیتهای اقتصادی و برنامه ریزی های اقتصادی را در بر می گیرد و هدف آن شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی , گسترش مالیکت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی , ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری , افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی , کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی , افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود  درآمد خانوارها ذکر شده است .

با عنایت به این نکات بنظر میرسد ضرورت دارد روح تهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صنعت بیمه هم به جریان افتد و این سیاتها در این حوزه نیز مورد توجه قرار گرفته و اجرایی گردد . در شرایط کنونی که با تغییر دولت تهای جدید اقتصادی در کشور حاکم میشود و بطور طبیعی آثار آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن در بیمه مرکزی هم قابل مشاهده خواهد بود بنظر میرسد فرصت مناسبی است که مجددا این تها بازخوانی شده و اجرای ان در حوزه صنعت بیمه هم مد نظر قرار گیرد . روی سخنان در این نوشته وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بیمه مرکزی است بعنوان سکاندارن تگذاری در سنعت بیمه است تا رویکرد مجددی را بر اجرای این تها داشته باشند . در این مختصر سعی شده فقط با استفاده از اصول کلی تهای اصل 44 قانون اساسی به رئوس برخی از این تها اشاره شود که حاکمیت آن ها در صنعت بیمه اامی بنظر میرسد , اجرایی شدن این تها نیازمند اصول و قواعد اجرایی و برنامه ریزی لازم است که خود فرصت دیگری می طلبد و اگر اجرای این تها در اولویتهای اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکز قرار گیرد برای اجرای آنها میتوان براحتی برنامه ریزی نمود . اما این اصول عبارتند از :

1-     ممنوعیت فعالیت اقتصادی جدید دولت در صنعت بیمه ( گروه یک ماده 2 قانون نحوه اجرای تهای کلی اصل 44 قانون اساسی ) و اام دولت به واگذاری هشتاد درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در فعالیتهای صنعت بیمه در گروه 2 ماده قانون ( بیمه البرز , بیمه آسیا , بیمه دانا ) و اام دولت بر حفظ و تداوم فعالیتهای بیمه ای گروه 3 ماده 2 منحصرا در بیمه مرکزی و بیمه ایران . بر این اساس هرگونه مالکیت جدید , مشارکت و مدیریت دولت و یا شروع فعالیت در گروه یک ( سایر شرکتهای بیمه ای اعم از موجود یا در حال تاسیس و یا جدید التاسیس ) بر طبق تبصره 2 ماده 3 این قانون ممنوع است . اگر توجه کنیم این ممنوعیت شامل هر نوع مشارکت و مالکیت سهام و سرمایه گذاری بطور مستقیم یا غیر مستقیم اعم از اینکه از طریق بیمه های دولتی یا بانکهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها اعم از بانکها و بیمه و سایر شرکتها باشد خواهد بود . متاسفانه نهادهای نظارتی بخشی یعنی بیمه مرکزی و یا نهاد نظارتی اصلی این قانون یعنی شورای رقابت و مرکز ملی رقابت دارای ابزارهای نظارتی لازم در این باره نمی باشند زیرا اجرای این حکم بطور طبیعی نیازمند رصد و بررسی مستمر تغییرات سهام شرکتهاست ولی اجرای این حکم رمز اصلی تهای خصوصی سازی مندرج در قانون نحوه اجرای تهای کلی اصل 44 قانون اساسی است . نکته مهم اینست که بنظر میرسد بخشی از سهام یه شرکت بیمه ای که در اجرای این تها هم واگذار شده اند هم اکنون در تملک سهام عدالت است که البته معلوم نیست آیا واقعا مالکیت خصوصی در باره آنها تحقق یافته است و آیا مالکین این سهام قیمت سهام خود را پرداخته اند یا خیر قابل بررسی است .

متاسفانه رویکرد جاری در بسیاری از  شرکتها و نهادهای عمومی و دولتی و همچنین بانکهای کشور تاسیس شرکت بیمه در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی است و این امر باعث شده تا دولت عملا از این طریق و البته با واسطه مبادرت به سرمایه گذاریهای جدید در شرکتهای بیمه نماید , امری که به وضوح با تهای کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد .

2-      بر طبق بند الف ماده 4 قانون نحوه اجرای تهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه فعالیتهای اقتصادی گروه یک سرمایه گذاری , مالکیت و مدیریت منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است و بخش غیر دولتی نیز شامل بخشهای خصوصی , تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی است . لذا دولت مکلف است ضمن عدم مداخله و صرفا اعمال ت و نظارت , حمایتهای لازم را از بخش غیر دولتی بعمل آورد و این امر خصوصا برای بخش تعاونی دارای اولویت است . در تهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای نخستین بار شکل جدید از شرکتها با نام شرکت تعاونی سهامی عام مورد شناسایی قرار گرفت و مقرر شد تا سهم بخش تعاون در اقتصاد کشوز به 25% برسد و از جمله بر طبق ماده 9 دولت مکلف شد تا به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام کمک نموده و مشوقهای لازم را برای آنان اعمال نماید . با این فرض دولت مکلف است حوزه صنعت بیمه را جز در گروه سه یعنی بیمه مرکزی و ایران و جز در گروه دو به میزان حداکثر 20% از ارزش فعالیتهای اقتصادی این بخش مابقی را که در گروه یک قرار میگیرد به بخش خصوصی واگذار نماید و حمایتهای لازم را نیز خصوصا برای شرکتهای تعاونی بعمل آورد . با این فرض اولا ممنوعیت ورود شرکتهای تعاونی به بخش بیمه برداشته شده و ثانیا بر دولت لازم است تا به تقویت بخش خصوصی اقدام نموده و از ورود آنها و فعالیتشان حمایت کند .

3-     یکی از اهداف تهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی ذکر شده است . ایجاد این کارآیی در گروی اقتصادی شدن عرصه فعالیتهای شرکتهای بیمه , بازار رقابتی , آموزش نیروی انسانی و ارتقای دانش و فناوری است . بنظر میرسد سطح دانش بیمه در کشور پائین است و نیرو انسانی فعالی در این حوزه از آموزشهای لازم برخوردار نیست , ضمن اینکه مدتهاست شرکتهای بیمه از تجارب جهانی دور مانده اند و لذا در عرصه اعمال حاکمیت دولت مکلف به ایجاد فضای مناسب رقابتی برای چنین امری است . بررسی تهای اعمال شده در این حوزه نشان دهنده خلاء های جدی برای این امر است .

4-     جلوگیری از ایجاد انحصار و رقابت پذیری یکی از اهداف عمده قانون اجرای تهای کلی اصل 44 قانون اساسی است رقابت مستم فضایی غیر انحصاری برای فعالیت اقتصادی است . قطعا بازاری که بیش از 50% سهم آن در اخیتار شرکتهای دولتی است نمیتواند بازار رقابتی محسوب شود . این بازار قطعا با تعریف بند 12 ماده 1 قانون بازاری انحصاری است و اگر چه بنظر میرسد تعیین انحصاری بودن بازار بر عهده شورای رقابت است و در عین حال وظیفه مقابله با انحصار هم بر عهده این شوراست اما عملا شورای رقابت نشان داده که از توانایی لازم برای مقابله با بازار انحصار خصوصا نسبت به انحصار دولتی برخوردار نیست و البته در مواردی هم نشان داده که در حوزه هایی خارج از صلاحیت خود فعالیت مینماید . معذلک بر اساس آخرین اطلاعات بیمه مرکزی در سال 91 سهم بیمه ایران در حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه 46/4 % و سهم بیمه آسیا 2/10 % و سهم بیمه البرز 3/50 % و سهم بیمه دانا 2/50 % بوده است با احتساب سهم دولت در این سه شرکت اخیر که جزء گروه 2 از فعالیتهای بازار هستند و سهم بیمه ایران که جزء گروه سه قرار میگیرد به وضوح معلوم است که سهم بخش دولتی از حق بیمه تولیدی در سال 1391 افزون بر  50 % است . آیا در بازاری که دولت بیش از 50% سهم مبادلات آنرا بر عهده دارد میتوان ادعای رقابتی بودن فعالیتها را نمود ؟ در چنین بازاری چگونه اامات رقابت , قیمت گذاری و . قابل اجراست ؟ برای ایجاد رقابت و باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی بطور طبیعی لازم و ضروری است تا سهم دولت از این بازار کاسته شود والا در این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت تا شرکت جدید التاسیس بیمه امکان فعالیت در این بازار را بیابد ؟در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که اگر بنا باشد دولت بر اساس حکم تهای کلی اصل 44 قانون اساسی سهم خود را در فعالیتهای گروه 2 به میزان 20% بازار حفظ نماید و همچنین با وجود شرکتهای بیمه در گروه 3 که منحصرا دولتی هستند هم سهمی بالای 50% در بازار را داشته باشد این بدین معنی است که تهای کلی اصل 44 قانون اساسی دچار تعارض درونی است که عملا با احتساب گروه 3 و 2 سهمی بالای 70% از بازار بیمه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت . فرض رقابت مستم اینست که سهم دولت از ارزش فعالیتهای اقتصادی در این صنعت با احتساب تمامی گروه های سه گانه منظور شود .  بر این اساس ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه مستم آنست که دولت به نحو جدی سقفی برای فعالیتهای اقتصادی خود در بازار بیمه منظور نماید و فضای رقابت را برای ورود بخش خصوصی و تعاونی باز نموده و سهم آنان را از بازار افزایش دهد . این امر نیازمند لوازمی است از جمله اینکه :

-          کاهش سهم دولت در بازار بیمه

-          کاهش مالکیت و مدیریت و سرمایه گذاری بخش دولتی در صنعت بیمه

-          توسعه سرمایه انسانی و ارتقای دانش و کارآیی

-          واگذاری واقعی سهم خود در گروه 2 از طریق واگذاری مالیکت و مدیریت سهام خود در سه شرکت بیمه آسیا و البرز و دانا . البته توجه به این نکته هم لازم است که سهم 20% دولت از ارزش فعالیتهای اقتصادی در گروه 2 بر طبق تبصره 1 بند ب ماده 3 قانون برای حفظ حاکمیت دولت , استقلال کشور , عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی ضروری دانسته شده است و البته در صنعت بیمه این حکم دارای تفاوتی است و آن هم وجود شرکت بیمه ایران د گروه 3 است که سهمی بالای 50% ارزش کل بازار را در اختیار دارد , در اینصورت آیا واقعا با فرض وجود این شرکت در گروه 3 نیازمند سهم 20% در گروه 2 هم خواهد بود ؟ این تعارضی است که در تهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صنعت بیمه قابل مشاهده است و احتمالا باید ضرورت این حکم را نفی نمود و البته این کار از طریق استفساریه از مجلس شورای اسلامی هم قابل اقدام است .

-          تنظیم ضوابط لازم ومقررات برای اجاد فضای رقابتی در اجرای سیاتهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای افزایش سهم بخش خصوصی از بازار

5-     یکی از اهداف عمده تهای اصل 44 قانون اساسی همانطوریکه هم در تها درج شده و هم در بیانان مقام معظم رهبری مورد تصریح قرار گرفته است رعایت عدالت در کنار تهای خصوصی سازی است . بر این اساس دولت باید از وظایف تصدی گری خود بکاهد و عمده هم و غم خود را بر تگذاری و نظارت که از مقوله حاکمیتی است قرار دهد . این نکته مهمی است یعنی وظیفه دولت تنظیم بازار است و وظیفه تنظیم بازار مستم وجود قوانین و مقررات تنظیم بازار برای تضمین رقابت پذبری از یک سو و از سوی دیگر وجود نهادهای نظارتی قوی و نهادهای رگولاتوری است . در کشور دولت تا کنون از طریق بیمه مرکزی به این امر مبادرت نموده . در اینصورت لازم است بیمه مرکز از تصدی های خود در دخالت در بازار و حتی عملیات بیمه گری اتکایی بکاهد  وبازار ر ا به شرکتهای بیمه واگذار نماید و در عوض وظیفه اصلی خود نظارت در بازار قرار دهد . در بند ه تهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر وم تداوم اعمال حاکمیت دولت از طریق تگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت و جلوگیری از ایجاد انحصار تصریخ شده است . در این خصوص علی الاصول باید همانطوریکه دولت در اجرای تهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید به باز تعریف نقش خود اقدام نماید بنظر میرسد ضروری است که جایگاه و نقش بیمه مرکزی در صنعت بیمه مجددا بر مبنای این تها تصریح شود بدین معنا که ضروری است بعد تگذاری از منظر حاکمیتی در بیمه مرکزی همراه با ایجاد ابزارهای نظارتی لازم برای تضمین شرایط رقابتی در بازار مورد توجه جدی قرار گیرد و لذا بیمه مرکزی هم باید نقش و جایگاه خود را در این صنعت یکبار دیگر تعریف نماید و اعمال تصدی را رها نموده و صرفا بر اعمال حاکمیتی تمرکز نماید و این به معنای بازتعرف نقش بیمه مرکزی در صنعت بیمه خواهد بود .

در خاتمه باید تاکید نمود که وجود تهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مصوب مجلس در این باره در کنار تغییر دولت و حضور افراد جدید  و شرایط جاری اقتصادی کشور فرصت مناسبی است تا یکبار دیگر این قوانین و مقررات در اجرای تهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه دوستان در صنعت بیمه قرار گیرد و انشاءالله از این طریق بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی صنعت بیمه و بازار رقابتی در این حوزه گردیم . دولت جدید در زمانی فعالیت خود را آغاز نموده که کشور در حوزه اقتصاد دچار چالشهای جدی است و لذا فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد . ضمن اینکه وجود اسناد بالادستی چون تهای کلی اصل 44 قانون اساسی راهی است که فراروی دولت قرار دارد تا عقب ماندگی های قبلی را در این باره جبران نماید . تهای کلی و اسناد بالادستی که متاسفانه در دولتهای قبل تا حدود زیادی به فراموشی سپرده شده هم اکنون ابزار مناسبی برای جبران عقب ماندگی هاست به شرطی که تگذاران ما در دولت جدید بدان باور داشته و خود را در اجرای آن ملتزم بدانند . البته صنعت بیمه مشکلات دیگری هم دارد که در فرصتهای آینده بدان خواهیم پرداخت .

                                                           باسمه تعالی 

توصیه های غلط به دولت جدید : ارزیابی پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون برنامه پنجم

                                                                         سید بهزاد پورسید

اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که از سوی دفتر مطالعات برنامه و بودجه آن منتشر شده است  در آغاز فعالیت دور جدید دولت و تغییر کابینه موضوع برنامه پنجم توسعه را بررسی و پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده است .این گزارش برنامه با عنوان برنامه پنجم توسعه؛ادامه یا اصلاح بر روی سایت این مرکز هم انتشار یافته است .                            اهم این پیشنهادات عینا به نقل از این گزارش عبارتند از :

 (( مجلس شورای اسلامی و دولت می توانند یکی از روش های زیر را در مواجهه با برنامه پنجم اتخاذ کنند:
 1- عدم اصلاح برنامه پنجم و کنار گذاشتن ضمنی آن
برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید نیز به عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد.
2- اعتقاد به ضرورت وجود برنامه و اقدام درباره آن به طرق زیر: 
- اصلاح کلی برنامه در راستای تطابق با تغییر شرایط بین المللی و داخلی به ویژه تحریم ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی،
- تفاهم دولت و مجلس درباره محدوده شدن بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه.
در ادامه این گزارش آمده است: به دلیل اینکه مدت زمان برنامه های توسعه متفاوت از دوره ریاست جمهوری در ایران است یکی از موضوعاتی که دولت جدید با آن روبروست سازوکار مواجهه با برنامه توسعه ای است که در دولت قبل به تصویب رسیده است. در انتخابات، مردم به ت های دولت منتخب رای می دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه های راهبردی و اجرایی برای تحقق این ت ها توسط دولت تدوین شوند برنامه های میان مدت در بالاترین سطح ، سازو کار ارتقای ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ی در بازه زمانی پنج سال است که از طریق انتخاب چند هدف مشخص و فراهم کردن مجموعه ای از امکانات برای دستیابی به آن اهداف صورت می گیرد. این تحلیل مسیرهای ممکن مواجهه با برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی و دولت جدید را بررسی می کند. برای این منظور در ابتدا ویژگی های برنامه پنجم از منظر ساختاری ، کارآمدی ، مالی و شرایط محیطی در دو سال اول برنامه بررسی شده و سپس راه حل های ممکن برای مواجهه با برنامه پنجم توسعه بیان می شوند. ))

انتشار چنین پیشنهاداتی از جانب مرکز پژوهشهای مجلس بعنوان بازوی کارشناسی مجلس و آنهم از دفتر تخصصی برنامه و بودجه قدری عجیب بنظر میرسد و احتمالا دوستان تهیه کننده در فضای ذوق زدگی ناشی از تشکیل دولت جدید با عنوان تدبیر و امید و در راستای خاتمه فعالیت دولتی که در عمل نشان داده بود به هیچ وجه پای بند قانون برنامه و احکام آن نمیباشد بگونه ای با تساهل و تسامح رفتار و این گزارش را منتشر کرده اند . اما بر این پیشنهادات و مبانی آن که در گزارش مربوطه هم درج شده ایراداتی وارد است که جای ان دارد به آن توجه کنیم و البته اگر این پیشنهادات از سوی یک مرکز دولتی یا خصوصی ارائه می شد جای تعجب نبود ولی از آنجا که مرکز پژوهشها نهادی حکومتی و مهمتر از همه متعلق به مجلس شورای اسلامی است باید قدری جدی تر با آن برخورد نمود تا از ارائه کد ها و راه حل های غلطی که میتواند دولت را به خطا وادارد اجتناب نمود .

1-     راه کار نخست در این گزارش مبتنی بر آن است که محترمانه و البته بدون سر و صدا دولت اجرای قانون برنامه پنجم را متوقف و مجلس هم با این موضوع منفعلانه برخورد نموده و به تعبیری غمض عین نماید و در واقع در یک توافق ضمنی و پنهانی مجلس و دولت دل از اجرای قانون برنامه پنجم کنده و در عدم اجرای آن سکوت نمایند . در خصوص این پیشنهاد که قطعا طرح آن از جانب مجلس و مرکز به مصلحت نیست باید یادآوری نمود :

اولا- قانون برنامه قانون است و توصیه به عدم اجرای قانون توسط دولت آنهم از سوی نهادی متعلق به مجلس خود خلاف قانون است . مگر میتوان به دولت توصیه نمود قانونی را اجرا ننماید . مگر برای عدم اجرای قانون نباید آنرا نسخ یا با تصویب مجلس متوقف نمود؟ اگر بنا باشد که نهادهای حکومتی از منظر و به تشخیص خود قانونی را قابل اجرا دانند و برای ان موضوع روال قانونی را طی ننمایند پس حرمت قانون را چه کسی باید بالاتر از مجلس نگاهبان باشد .

ثانیا- همگان میدانند که قانون برنامه اصولا شانی فراتر از قوانین عادی دارد و به همین دلیل برای تصویب آن در آئین نامه داخلی مجلس تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است و اصولا از طریق سایر طرحها و لوایح ( جز با رای دوسوم نمایندگان ) قابل اصلاح نیست و برای تصویب و اصلاح آن نیاز به رای دوسوم نمایندگان وجود دارد . ( مواد 215 و 120 آئین نامه داخلی مجلس ) لذا حتی شان قانونی برنامه فراتر از قوانین عادی است . حال اگر دولت و مجلس مجاز نیستند از اجرای قوانین عادی سرباز زنند بطریق اولی در باره قانون برنامه این امر ممکن نیست و عدم اجرای قانون باید بر اساس تشریفات خاص خود صورت پذیرد .

ثالثا – اصولا کمیسونهای تخصصی مجلس یکی از وظایفشان تهیه گزارشات موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه وارائه نکات مثبت , منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش بخ مجلس جهت قرائت آنست ( بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس ) . بدیهی است چنین توصیه مستم آنست که بگوئیم دولت قانون برنامه را اجرا نکند و البته مجلس هم به وظیفه نظارتی خود عمل نکند و کمیسیونهای تخصصی مجلس هم به یکی از وظایف اصلی خود در ایفای وظایف نظارتی مجلس پای بند نباشند .

با این فروض بروشنی معلوم است که چنین پیشنهادی نه فقط غیر منطقی که قطعا خلاف قانون است و البته ارائه چنین پیشنهاد خلافی از سوی یک نهاد حکومتی و در آستانه آغاز بکار دولت جدید که باید محور آن قانون مداری باشد قابل قبول نیست و طرح این کدهای نادرست در بدو فعالیت دولت جدید خود میتواند زمینه ساز عدم اجرای قوانین و بروز اشتباهاتی دیگر باشد .

2-     پیشنهاد دوم مبتنی بر راهکار اصلاح قانون برنامه است و اگر چه این پیشنهاد فی نفسه اشکال قانونی ندارد ولی در طرح آن اام باید به نکاتی توجه نمود که در این گزارش بدان توجه نشده است :

اولا – با این استدلال که در انتخابات، مردم به ت های دولت منتخب رای می دهند و طبیعی است که انتظار دارند برنامه های راهبردی و اجرایی برای تحقق این ت ها توسط دولت تدوین شوند , در واقع گزارش در صدد است اعلام نماید که پس با تغییر دولتهای تغییر قوانین برنامه هم طبیعی است . متاسفانه بدین نکته توجه نشده که قانون برنامه با شعارهای دولتها متفاوت است . بر طبق بند 1 اصل 110 قانون اساسی تعیین تهای کلی نظام بر عهده رهبری است و مقام معظم رهبری برای تحقق سند چشم انداز و تهای کلی نظام که با تصویب مجمع ابلاغ فرموده اند تهای کلی قوانین برنامه را  هم ابلاغ می نمایند و لذا دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به اجرای این تها و به تبع آن قانون برنامه پنجساله است . شعارها و برنامه های دولت بر این اساس نمیتواند مغایر قونین برنامه باشد و این ایرادی وارد نیست که قانون برنامه در زمان دولت قبل تصویب شده و اینگ دولت تغییر نموده  لذا با تغییر برنامه های دولت قانون برنامه پنجساله هم محتاج تغییر است . این استدلال به وضوح نادرست است چرا که قانون برنامه در منظومه تهای کلی نظام قابل تبیین و تفسیر است . لذا صرف تغییر دولت به هیچ وجه جوازی برای اصلاح و تغییر قانون برنامه نیست .

ثانیا – تغییر برنامه در مبنا از آنجا که ملازمه دارد تا کلیات اهداف آن در چارچوب اسناد بالادستی نظام دیده شود مستم اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است چرا که برای چنین امری مجددا تهای کلی قانون برنامه باید از سوی ایشان به دولت ابلاغ و مد نظر قرار گیرد حال آنکه این سیاتها برای یک دوره پنجساله قبلا تعیین و ابلاغ شده است و بدیهی است که تغیییر کلی قانون برنامه اگر مستم تغییر در تهای کلی برنامه و ابلاغ مقام معظم رهبری باشد باید با تجویز ایشان و ابلاغ تهای جدید صورت پذیرد که البته متاسفانه در این پیشنهاد مهم که از سوی مرکز پژوهشها صورت گرفته این نکته مهم هم نادیده گرفته شده است .

ثالثا – نکته مهم دیگر آنست که قانون برنامه اصولا مستم برنامه و راهبردهای میان مدت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و تهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و در واقع باید با تصویب قانون برنامه در هر دوره پنجساله بخشی از اهداف تعیین شده اسناد بالادستی نظام تامین شده باشد و اگر بناباشد قانون برنامه تغییر کلی نماید بطور طبیعی باید رهبری از طریق م با مجمع تشخیص مصلحت نظام این تغییر راهبردها را بررسی و اعلام نظر نمایند و الا چه بسا چنین تغییر موجب انحراف در اهداف و عدم تحقق اهداف اسناد بالادستی باشد .

رابعا – البته امکان دارد در مقام اجرا باتغییر برخی شرایط برخی اولویتهای در اجرای قانون برنامه تغییر نماید و یا دولت برای تحقق اهداف آن نیازمند ساز و کارهای جدیدی باشد که قبلا در قانون برنامه لحاظ نشده است , برای این منظور با رعایت سایر قوانین و مقررات دولت اجازه دارد تا لایحه اصلاح قانون برنامه را تقدیم مجلس نماید .

در خاتمه مناسب است و شاید بسیار ضروری است که توجه نمائیم اشکالاتی که به دولت قبل در عدم اجرای قوانین وارد بود و البته مصادیق مختلفی داشت از عدم ابلاغ مصوبه گرفته تا اینکه قانون خوبی نیست و قابلیت اجرا ندارد و یا اینکه نهایتا دولت متعهد به قوانین نبود همگی از جایی آغاز شد و آنهم آنجایی بود که اراده فرد یا فرد معینی بجای قانون نشست تا قانون با سلیقه او تعیین شود , تفسیر شود , اجرا شود و حتی ابلاغ شود و بخشی از مشکلات جاری کشور ما هم به همین رفتار سلیقه ای باز میگردد . باید توجه نمائیم که ارزش قانون از این حیث یک ارزش ذاتی است که بنا به اراده ما نباید تغییر نماید . باید امیدوار باشیم تا این دولت جدید در راستای رفع مشکلات کشور سنت سوء نهاده شده کنار نهد و خود را پای بند قانون بداند و حتی اگر قانونی هم بد است باید اجرا شود مگر اینکه از طرق قانونی برای اصلاح یا لغو آن اقدام گردد . این سنت جسنه حکومت قانون است که در کنار مردم سالاری دینی و دوموکراسی باید دولت دکتر بدان اهتمام ورزد تا شاید بسیاری از رفتارها نابهنجار اجتماعی ما از همین طریق اصلاح گردد . لذاست همه باید در اجرای قانون پافشاری کنیم و خصوصا این وظیفه بر نهادهای حکومتی باری بیشتر است و باید امیدوار باشیم تا از ارائه توصیه های نادرست و کدهای غلطی که میتواندما را به راههایی خلاف اعتدال و انصاف کشاند اجتناب کنیم .  

                                                                          باسمه تعالی

                               درسهایی از رای اعتماد به کابینه دکتر

                                                                                                                                            سید بهزاد پورسید

نهایتا بعد از چهار روز تلاش مستمر مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسات رسمی مجلی ,  فرآیند رای به کابینه ریاست محترم جمهوری خاتمه یافت و 15 نفر از وزرا موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان منتخب مجلس شدند . این تلاش در خور تقدیر است و امید است با همدلی و تعامل قوای سه گانه اقدامات اساسی برای رفع مشکلات جدی کشور برداشته شود .

پخش مستقیم مذاکرات صحن علنی از سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در این دوره با استقبال مردم روبرو شد و البته اشکالاتی را هم در فرآیند رسیدگی در صحن علنی و مذاکرات نمایندگان محترم نشان داد و البته باید برای رفع این مشکلات چاره ای اندیشید چراکه علیرغم رضایت بینندگان و شنوندگان  در برخی موارد هم موجبات انتقادات آنان و عدم رضایتشان را فراهم ساخت . اما از این نکته که بگذریم معذلک رای اعتماد به کابینه ریاست محترم جمهوری توجه اینجانب را به برخی اشکالات در فرآیند رسیدگی و رای اعتماد نمایندگان محترم به وزرا جلب نمود که از این فرصت استفاده میکنم تا به برخی از آنها اشاره نمایم شاید در فرصتی برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان محترم به این نکات توجه و برای رفع آنها چاره ای بیندیشند . برخی از این موارد بدین شرح قابل اشاره اند :

1-   فقدان جایگاه کمیسیونهای تخصصی در فرآیند رای اعتماد : علیرغم اینکه وزرای پیشنهادی از سوی رئیس جمهور با خط مشس و اوصول کلی برنامه دولت به مجلس معرفی می شوند و وزرا در کمیسیونها و خصوصا در کمیسیونهای تخصصی مربوط به خود حضور یافته و از برنامه های خود دفاع می نمایند و طبق روال معمول معمولا مواضع کمیسیونها در قبلا وزرا از این جلسات معلوم میشود ولی عملا در فرآیند بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران کمیسونهای تخصصی مشارکتی از حیث خود کمیسیون بما هو ندارند و نمایندگان و صحن علنی اطلاعی از نحوه بررسی و مسایل مطروحه در حین رسیدگی به صلاحیت وزیر ندارند . اگر بناست که رای اعتماد به وزرا به منزله اعتماد نمایندگان به وزیر معرفی شده و تائید برنامه های وی باشد علی الاصول ذی صلاح ترین فرد در مجلس برای اعلام نظر در موضوع برنامه های تخصصی وزیر و وزارتخانه ذیربط کمیسیون تخصصی مربوط است حال آنکه این کمیسیونهای تخصصی نتایج بررسی های تخصصی و مذاکرات خود را رسما در اختیار نمایندگان قرار نمی دهند . براین اساس بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران عملا جز رسیدگی عمومی در صحن علنی فاقد ساز و کار تخصصی است . آیا بهتر نیست در فرآیند مذاکرات و اعلام نظر موافقان و مخالفان برای کمیسیونهای تخصصی جایگاه مناسب خود دیده شود ؟

البته واضح است که برای چنین منظوری رسیدگی تخصصی در کمیسیونها نیز باید دارای ساز و کار تخصصی مناسب تری باشد تا اعلام نظر این کمیسیونها هم بتواند بیشتر اعتماد نمایندگان محترم را جلب نماید .

2-   عدم جایگاه برنامه های کلی دولت :  نکته مهم دیگری که در اینجا قابل طرح است اینکه بر طبق آئین نامه داخلی در بدو بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران , رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و پس از آن مجلس بررسی برنامه دولت را آغاز میکند و در ابتدای بررسی صلاحیت وزراء پنج نفر از نمایندگان مخالف و موافق هر کدام برای مدت 15 دقیقه در باره برنامه دولت اظهار نظر می نمایند . نکته مهم اینست که در پی آن مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هریک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد کرد . اما ارتباط خط مشی و اصول کلی برنامه های دولت و رسیدگی به آن با موضوع بررسی صلاحیت وزراء نامعلوم است و اینکه این مذاکرات و بررسی این برنامه ها در فرآیند کلی چه تاثیری دارد ؟ و اینکه آیا مجلس میتواند علیرغم رای مردم به رئیس جمهور برنامه های رئیس جمهور منتخب را مورد تایئد قرار ندهد ؟ و اینکه اساسا بررسی برنامه های دولت و خط مشی و اصول کلی دولت چگونه است و این اظهار موافقان و مخالفان چه اثر ماهوی دارد ؟

3-   نحوه ترتیب نطق نمایندگان : بر طبق آئین نامه داخلی پس از بررسی برنامه کلی دولت مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هریک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود و برای هریک از وزرا دو نفر موافق و مخالف نطق خواهند نمود و طبق روال مجلس برای انتخاب این افراد قرعه کشی خواهد شد . پخش مذاکرات بیانگر آن بود که قرعه کشی روش مناسبی برای انتخاب ناطقان نیست چراکه در مواردی  برخی نمایندگان به کرات از این وقت یا شخصا یا از با استفاده از فرصت سایر نمایندگان استفاده نمودند و در مقابل بسیاری از نمایندگان نتوانستند حتی یک نوبت از این فرصت استفاده نمایند . بنظر میرسد قرعه کشی عملا موجب سلب حق از سایر نمایندگان در اعمال حقوق نمایندگی آنان است . اگر قرعه در قواعد فقهی ما روشی برای رفع حیرت مکلفین در تشخیص احکام تکلیفی است ولی این روش نمیتواند مانع اعمال حقوق سایر مکلفین گردد . بر این اساس آیا قرعه میتواند روشی عادلانه برای اعمال حقوق نمایندگان باشد ؟ بنظر میرسد علاوه بر اینکه قرعه نمیتواند روشی مناسب برای انتخاب ناطقین باشد در عین حال آیا واقعا یک نماینده میتواند همزمان به لحاظ تخصصی در خصوص چند وزیر پیشنهادی و چند برنامه کاری در حوزه های مختلف تخصصی اعلام نظر کند ؟ آیا مناسب تر نمی باشد ساز و کار بررسی صلاحیت وزراء تخصصی تر باشد و نمایندگان در موضوعاتی که واقعا تخصص دارند اعلام نظر نمایند ؟ و ضمنا امکان مشارکت بیشتر نمایندگان با ملاحظات تخصصی تری فراهم گردد ؟

4-   عدم وجود ضابطه برای تعیین دقیق مفهوم موافقت و مخالفت : بر اساس آئین نامه داخلی مجلس فقط آنچه موضوعیت دارد اینست که دو نفر مخالف و دو نفر موافق در مورد هریک از وزرا اعلام نظر خواهند کرد . در عمل مشاهده شد برخی نمایندگان محترم بجای مخالفت فقط سوال از برنامه های وزیر شرح نمودند . برخی از این سوالات نیز متاسفانه فقط در حوزه های استانی و محلی و غیر ملی طرح شد . آیا واقعا این مصادیق بجای مخالفت قابل پذیرش است ؟ ایا طرح سوالات محلی و وجود ابهام در این موضوعات در برنامه های وزیر میتواند مصداقی برای بررسی صلاحیت وزیر باشد ؟ این موضوعات حتی در مواردی موجب اصرار نمایندگان بر نطق بعنوان موافق یا مخالف گردید تا از این طریق امکانی فراهم شود تا مشکلات استانی و محلی آنان به گوش وزیر پیشنهادی یا رئیس جمهور برسد تا شاید در اولویتهای دولت مد نظر قرار گیرد و البته این روش نمیتواند ضابطه ای علمی برای بررسی صلاحیت وزیر و رسیدگی به برنامه های وی باشد . بر این اساس ضروری است ضابطه مناسب تری در تعیین مفهوم موافق و مخالف تبیین شود و شاخصه هایی برای اعلام نظر نمایندگان در بررسی صلاحیت وزراء در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شود .

5-   فقدان ضمانت اجرا برای سوالات کتبی : در مقابل بر اساس ذیل ماده 190 آئین نامه داخلی مقرر شده که سوالات کتبی نمایندگان در طول مل مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد ولی نکته عجیب آنست که برای این پاسخگویی به این سوالات هیچگونه ساز و کاری وجود ندارد . بدیهی است که طرح این سوالات باید توام با اام به پاسخگویی باشد و در عمل مشاهده شد که در مواردی وزرای پیشنهادی هیچگونه اامی برای خود جهت این پاسخگویی قایل نبودند . علی الاصول سوال روشی برای بررسی و ابهام زدایی از برنامه های وزیر یا صلاحیت وی است و باید اامی برای پاسخگویی در آئین نامه داخلی پیش بینی شود تا از طریق هیات رئیسه نظارت لازم برای این اثر بخشی این سوالاتن بعمل آید .

6-   فقدان ضمانت اجرا برای برقراری انتظام مجلس : متاسفانه در مواردی برخی عبارت توام با توهین در کلام برخی نمایندگان بکار گرفته شد که اعتراض دیگر نمایندگان و رئیس مجلس را هم در بر داشت و حتی موجب گله گذاری ریاست محترم جمهوری هم گردید . همچنین در عمل نشان داده شد که برخی نمایندگان علیرغم تذکرات مکرر هیات رئیسه به هیچ وجه مراعات وقت قانونی مجلس را که در بر گیرنده حقوق مردم است نکرده و در برخی موارد هم از وقت خود به نحو صحیح استفاده نمیکنند و بدیهی است عدم موافقت و مخالفت بر مبنای حق و عدالت و در چارچوب قوانین خود میتواند موجب تضییع حقوق مردم گردد . در عمل نسان داده شد که هیات رئیسه عملا نه از اختیار مناسب برای ایجاد نظم و اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان برخوردار است و نه اینکه آنرا به نحو کامل رعایت میکند . بر این اساس بنظر میرسد وجود یک نظام نامه رفتاری مبتنی بر رفتار حرفه ای نمایندگان محترم جهت پای بندی دقیق آنان بر التزام به ضوابط اخلاقی و شرعی برای ایفای وظایف نمایندگی و حفظ حقوق موکلین اشان بسایر ضروری است که خلاء آن مشاهده میشود و همچنین هیات رئیسه هم از اختیارات قانونی برای برقراری نظم و انتظام جلسات برخوردار نیست و قطعا برای آن باید تدبیری اندیشید .

7-   نبود ساز و کار های حزبی : موضوع مهم دیگر فقدان ساز و کارهای ساده حزبی و فراکسیونی در برنامه های موافقان و مخالفان برای بررسی صلاحیت وزرا بود . ضعف این رفتار حرفه ای تخصصی در بین نمایندگان و فراکسیونها سبب گردید که در برخی موارد واقعا بررسی صلاحیت وزراء علیرغم سوالات و ابهامات مطروحه فراوان و یا ابهام در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی بخوبی صورت نپذیرد . بسیاری از سوالات مطروحه از جانب نمایندگان به خوبی پاسخ داده نشود و بسیاری از نکات قابل طرح بیان نشود . ضعف تقسیم کار بین موافقان و مخالفان در ایجاد انتظامی برای اعمال یک ت واحد در ارائه موافقت یا مخالفت به وضوح مشاهده میگردید و متاسفانه علیرغم سابقه طولانی پارلمانی مجلس شورای اسلامی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضعف آشکاری در برنامه های کاری فراکسیونها و احزاب مشاهده میشود که البته این ضعف سبب میشود که کارآمدی و اثر بخشی مجلس شورای اسلامی آنگونه که انتظار میرود نباشد و وجود این نقاط ضعف سبب ضعف در ساز و کارها و تصمیمات مجلس میگردد .

در هر حال زحمات فراوان نمایندگان محترم به ثمر نشست و البته با همت رئیس جمهور محترم در معرفی زود هنگام وزرا و با رای نمایندگان محترم دولت در فرصتی سریع تشکیل گردید و انشاء الله با همت تمامی دست اندرکاران و مدیران نظام سببی برای رفع مشکلات مردم و دشواریهای پدید آمده فراهم گردد ولی خاتمه این زحمت هم فرصتی است برای آسیب شناسی فرآیند بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران و رفع اشکالات آئین نامه داخلی که امید است با همت نمایندگان محترم مورد توجه قرار گیرد . 

 در ميداني كه پيامبر اعظم، عقل كل، خاتم رسل و هادي سبل صلّي‌ ‎الله عليه و آله وسلّم، بر حسب احاديث معتبر و مشهور بين ‎المسلمين، از حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام، آن همه تمجيدات و تعريفات رسا و پر از معنا فرموده باشد و او را با حق و با قرآن، و حق و قرآن را با او و لازم الاتصال و غير قابل افتراق دانسته باشد و گاه فرموده باشد:

وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنْ‏ تَقُولَ‏ طَوَائِفُ‏ مِنْ‏ أُمَّتِي‏ فِيكَ مَا قَالَتِ النَّصَارَى فِي ابْنِ مَرْيَمَ لَقُلْتُ الْيَوْمَ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ بِمَلَإٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَخَذُوا التُّرَابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ لِلْبَرَكَةِ.»^[1]

و گاهي با زبان معجزْ بيان و حقيقت‌ترجمان، فرموده باشد: لَوْ أَنَّ الْبَحْرَ مِدَادٌ وَ الْغِيَاضَ أَقْلَامٌ وَ الْإِنْسَ‏ كُتَّابٌ‏ وَ الْجِنَّ حُسَّابٌ مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ.»^[2]

يا ارزش يكي از ميدان‌هاي جهاد آن مجاهد في سبيل‎الله را در راه اعلاي كلمة الله و دفاع از حق، افضل از عبادت جنّ و انس و يا تمام امّت معرفي كرده باشد، ديگران در مدح و ثناء آن حضرت چه مي‎توانند بگويند؟!

از آن شخصيت عظيم كه بعد از رسول خدا صلّي‌‎الله عليه و آله و سلّم اشرف كلمات الهيّه، اكبر آيات ربّانيه، ادلّ دلايل جامعه، اتمّ براهين ساطعه، وسايل كافيه و مظهر العجايب و معدن الغرايب است و مالك كلّ عظمت‌هاي انسان مافوق و برتر و خليفة ‎الله بر حق است و دوستي او عنوان صحيفه مؤمن و علامت طهارت مولد است، اگر انسان، همه زبان‎هاي گويا را در دهان داشته باشد و با هر كدام از آنها جاودانه مدح و ثنا بگويد، از حرف نخستين مدح او، بيشتر نخواهد گفت و زبان حالش اين شعر خواهد بود:

ايـن شرح بي‎نهايت كز وصف يار گفتند

حــرفي است از هزاران كاندر عبارت آمد

حقيقت اين است كه با جمله‎ها و كلماتي كه حروف آنها از بيست و نه حرف بيشتر نيست، نمي‎توان از بزرگ بنده خاص و مخلص خدا، كه در آيات بسياري از قرآن، خداوند متعال، خود او را وصف و مدح فرموده است، توصيف و ستايش كرد؛

وَ إن قَمِيصاً خيطَ مِنْ نَسْجِ تِسْعَةٍ

وَ عِشْـرينَ حَرْفاً عَنْ مَعاليهِ قَاصِرٌ

مدايح شايسته‎اي كه از آن امام عظيم، رهبر موحّدان، پيشواي مجاهدان، سرور زهّاد و دادگران و اميرمؤمنان شده، هر چه رسا و شيوا بوده، به ناحيه‌اي از نواحي عظمت آن حضرت اشارت دارد.

آن كه در مجلس معاويه و به درخواست و اصرار او، امام را به اين سخنان توصيف كرد:

كَانَ وَ اللهِ‏ بَعِيدَ الْمُدَى‏ شَدِيدَ الْقُوَى يَقُولُ فَصْلًا وَ يَحْكُمُ عَدْلًا يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ تَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيهِ يَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَ زَهْرَتِهَا وَ يَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَ وَحْشَتِهِ كَانَ وَ اللهِ غَزِيرَ الْعَبْرَةِ طَوِيلَ الْفِكْرَةِ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ‏ وَ يُخَاطِبُ نَفْسَهُ وَ يُنَاجِي رَبَّهُ يُعْجِبُهُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا خَشِنَ وَ مِنَ الطَّعَامِ مَا جَشِبَ كَانَ وَ اللَّهِ فِينَا كَأَحَدِنَا»^[3]

و آن كه با اين جمله‌ي كوتاه إحتياجُ الكُلِّ إلَيْهِ وَ إسْتِغْنائُه عَنِ الكُلِّ دَليلٌ عَلى أنَّه إمَامُ الكُلِّ.»^[4] او را ستود، و آن كه در وصف كلامش مي‎گفت:

كَلامُهُ دُونَ كَلامِ الخَالِقِ وَ فَوْقَ كَلامِ الْمَخْلُوقينَ»^[5]

و آن كه مي‎گفت:

لَوْلا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَر»^[6] و لَوْ لَا سَيْفُهُ لَمَا قَامَ لِلْإسْلامِ عَمُودٌ»^[7]

وآن كه مي‎گفت:

قُتِلَ في مِحْرابِ عِبادَتِهِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ»^[8]

و آن بانوي شجاع و با معرفتي كه او را در حضور معاويه به اين دو شعر، مدح نمود:

صَلَّى الإلهُ عَلـى جِسْمٍ تَضَمَّنَهُ

قَبْــرٌ فَـاَصْبَحَ فيهِ الْعَدْلُ مَدْفوناً

قَدْ حالَفَ الْحَقُّ لا يبْغي بِهِ بَدَلاً

فَـصارَ بِالْعَدْلِ وَ الايمَانِ مَقْروناً»^[9]

و آن مرد مسيحي كه آن شخصيت بزرگ آفرينش و آن يگانه نمايش كمال وجود محمّدي را به اين جمله ستايش كرده است:

في عَقيدَتي اَنَّ عَليَّ بْنَ أَبي طالِب اَوَّلُ عَرَبِيّ لازَمَ الرُّوحَ الْكُلِّيةَ فَجاوَرَها وَ سامَرَها»^[10]

و آن شاعر پاك نهاد كه سروده است:

ابــر دوش پيغمبر پــاك رأي

خـدا دست سود و خداوند پاي

و آن كه اين شرف و عزّت را به اين بيان شرح داد:

همه و هر يك به منقبتي از مناقب آن حضرت اشارتي كرده‎اند.

با اين همه كه علما و حكما، چهارده قرن است از فضايل او گفته‎اند، تا علم، فضيلت، زهد، عدل و كمالات انساني مورد ستايش است، آيندگان او را ستايش خواهند كرد و با اين قصايد و اشعار بي‎شمار و هزارها كتاب و مقاله كه پيرامون شرح شخصيت اين انسان أكمل و والا نوشته‎اند و همه داد سخن را داده‎اند، باز هم همانند روزهاي نخست براي گويندگان و انديشمندان، مجال سخن باز و بلكه بازتر شده است.

همان‌طور كه در احاديث شريفه بيان شده است، علي عليه‌‎السّلام معجزه‌اي است كه خداوند به رسول گرامي‌اش خاتم الانبياء صلّي ‎الله عليه و آله و سلّم عطا فرمود؛ معجزه‎اي كه از همه معجزات انبياي گذشته، بزرگتر و حيرت‌انگيزتر است و بجاست كه بگوييم اين سخن حضرت صادق عليه‌‎السّلام را: الصُّورَةُ الإنْسَانِيَّةُ هِيَ أكْبَرُ حُجَجِ اللهِ عَلى خَلْقِهِ وَ هِيَ الكِتابُ الَّذي كَتَبَه بِيَدِهِ وَ هِيَ الهَيْكَلُ الّذي بَناهُ بِحِكْمَتِهِ وَ هِيَ مَجْمُوعُ صُوَرِ العَالَمينَ وَ هِيَ المُخْتَصَرُ مِنَ العُلُومِ في اللَّوحِ الْمَحْفُوظِ»^[12] به واسطه شخصيتي، مثل علي عليه‌‎السّلام بيان واقع و حقيقت مي‎شود.

با عالم بزرگ معتزله ابن أبي الحديد هم‌نوا شده، مي‎گوييم:

هُوَ النَّبَأُ الْمَكْنُونُ وَ الجَوْهَرُ الّذي

تَجَسَّدَ مِنْ نُورٍ مِنَ القُدْسِ زاهِــر

وَ وَارِثُ عِلْـمِ المُصْطَفى وَ شَقيقِه

أخاً وَ نَظيراً فِي العـلى و الأواصِر

وَ ذُو المُعْجِزاتِ الوَاضِـحاتِ أقلّها

الظُّهور عَلى مُسْتَـوْدِعاتِ السَّرائر

ألا إنَّما التَّوْحيدُ لَوْلا عُلــــومُهُ

كَعَــرْضَةِ ضِلّيــلٍ وَ نَهْبَةِ كافر»^[13]

پس، سزاوار است كه زمين ادب ببوسيم و خداوند متعال را به نعمت ولايت آن حضرت و فرزندان بزرگوارش، تا حضرت صاحب وقت، وليّ عصر و مالك امر، مولانا المهدي ارواح العالمين له الفداء حمد و سپاس بگوييم.