باسمه تعالی
درسهایی از رای اعتماد به کابینه دکتر
سید بهزاد پورسید
نهایتا بعد از چهار روز تلاش مستمر مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسات رسمی مجلی , فرآیند رای به کابینه ریاست محترم جمهوری خاتمه یافت و 15 نفر از وزرا موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان منتخب مجلس شدند . این تلاش در خور تقدیر است و امید است با همدلی و تعامل قوای سه گانه اقدامات اساسی برای رفع مشکلات جدی کشور برداشته شود .
پخش مستقیم مذاکرات صحن علنی از سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در این دوره با استقبال مردم روبرو شد و البته اشکالاتی را هم در فرآیند رسیدگی در صحن علنی و مذاکرات نمایندگان محترم نشان داد و البته باید برای رفع این مشکلات چاره ای اندیشید چراکه علیرغم رضایت بینندگان و شنوندگان در برخی موارد هم موجبات انتقادات آنان و عدم رضایتشان را فراهم ساخت . اما از این نکته که بگذریم معذلک رای اعتماد به کابینه ریاست محترم جمهوری توجه اینجانب را به برخی اشکالات در فرآیند رسیدگی و رای اعتماد نمایندگان محترم به وزرا جلب نمود که از این فرصت استفاده میکنم تا به برخی از آنها اشاره نمایم شاید در فرصتی برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان محترم به این نکات توجه و برای رفع آنها چاره ای بیندیشند . برخی از این موارد بدین شرح قابل اشاره اند :
1- فقدان جایگاه کمیسیونهای تخصصی در فرآیند رای اعتماد : علیرغم اینکه وزرای پیشنهادی از سوی رئیس جمهور با خط مشس و اوصول کلی برنامه دولت به مجلس معرفی می شوند و وزرا در کمیسیونها و خصوصا در کمیسیونهای تخصصی مربوط به خود حضور یافته و از برنامه های خود دفاع می نمایند و طبق روال معمول معمولا مواضع کمیسیونها در قبلا وزرا از این جلسات معلوم میشود ولی عملا در فرآیند بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران کمیسونهای تخصصی مشارکتی از حیث خود کمیسیون بما هو ندارند و نمایندگان و صحن علنی اطلاعی از نحوه بررسی و مسایل مطروحه در حین رسیدگی به صلاحیت وزیر ندارند . اگر بناست که رای اعتماد به وزرا به منزله اعتماد نمایندگان به وزیر معرفی شده و تائید برنامه های وی باشد علی الاصول ذی صلاح ترین فرد در مجلس برای اعلام نظر در موضوع برنامه های تخصصی وزیر و وزارتخانه ذیربط کمیسیون تخصصی مربوط است حال آنکه این کمیسیونهای تخصصی نتایج بررسی های تخصصی و مذاکرات خود را رسما در اختیار نمایندگان قرار نمی دهند . براین اساس بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران عملا جز رسیدگی عمومی در صحن علنی فاقد ساز و کار تخصصی است . آیا بهتر نیست در فرآیند مذاکرات و اعلام نظر موافقان و مخالفان برای کمیسیونهای تخصصی جایگاه مناسب خود دیده شود ؟
البته واضح است که برای چنین منظوری رسیدگی تخصصی در کمیسیونها نیز باید دارای ساز و کار تخصصی مناسب تری باشد تا اعلام نظر این کمیسیونها هم بتواند بیشتر اعتماد نمایندگان محترم را جلب نماید .
2- عدم جایگاه برنامه های کلی دولت : نکته مهم دیگری که در اینجا قابل طرح است اینکه بر طبق آئین نامه داخلی در بدو بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران , رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و پس از آن مجلس بررسی برنامه دولت را آغاز میکند و در ابتدای بررسی صلاحیت وزراء پنج نفر از نمایندگان مخالف و موافق هر کدام برای مدت 15 دقیقه در باره برنامه دولت اظهار نظر می نمایند . نکته مهم اینست که در پی آن مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هریک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد کرد . اما ارتباط خط مشی و اصول کلی برنامه های دولت و رسیدگی به آن با موضوع بررسی صلاحیت وزراء نامعلوم است و اینکه این مذاکرات و بررسی این برنامه ها در فرآیند کلی چه تاثیری دارد ؟ و اینکه آیا مجلس میتواند علیرغم رای مردم به رئیس جمهور برنامه های رئیس جمهور منتخب را مورد تایئد قرار ندهد ؟ و اینکه اساسا بررسی برنامه های دولت و خط مشی و اصول کلی دولت چگونه است و این اظهار موافقان و مخالفان چه اثر ماهوی دارد ؟
3- نحوه ترتیب نطق نمایندگان : بر طبق آئین نامه داخلی پس از بررسی برنامه کلی دولت مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هریک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود و برای هریک از وزرا دو نفر موافق و مخالف نطق خواهند نمود و طبق روال مجلس برای انتخاب این افراد قرعه کشی خواهد شد . پخش مذاکرات بیانگر آن بود که قرعه کشی روش مناسبی برای انتخاب ناطقان نیست چراکه در مواردی برخی نمایندگان به کرات از این وقت یا شخصا یا از با استفاده از فرصت سایر نمایندگان استفاده نمودند و در مقابل بسیاری از نمایندگان نتوانستند حتی یک نوبت از این فرصت استفاده نمایند . بنظر میرسد قرعه کشی عملا موجب سلب حق از سایر نمایندگان در اعمال حقوق نمایندگی آنان است . اگر قرعه در قواعد فقهی ما روشی برای رفع حیرت مکلفین در تشخیص احکام تکلیفی است ولی این روش نمیتواند مانع اعمال حقوق سایر مکلفین گردد . بر این اساس آیا قرعه میتواند روشی عادلانه برای اعمال حقوق نمایندگان باشد ؟ بنظر میرسد علاوه بر اینکه قرعه نمیتواند روشی مناسب برای انتخاب ناطقین باشد در عین حال آیا واقعا یک نماینده میتواند همزمان به لحاظ تخصصی در خصوص چند وزیر پیشنهادی و چند برنامه کاری در حوزه های مختلف تخصصی اعلام نظر کند ؟ آیا مناسب تر نمی باشد ساز و کار بررسی صلاحیت وزراء تخصصی تر باشد و نمایندگان در موضوعاتی که واقعا تخصص دارند اعلام نظر نمایند ؟ و ضمنا امکان مشارکت بیشتر نمایندگان با ملاحظات تخصصی تری فراهم گردد ؟
4- عدم وجود ضابطه برای تعیین دقیق مفهوم موافقت و مخالفت : بر اساس آئین نامه داخلی مجلس فقط آنچه موضوعیت دارد اینست که دو نفر مخالف و دو نفر موافق در مورد هریک از وزرا اعلام نظر خواهند کرد . در عمل مشاهده شد برخی نمایندگان محترم بجای مخالفت فقط سوال از برنامه های وزیر شرح نمودند . برخی از این سوالات نیز متاسفانه فقط در حوزه های استانی و محلی و غیر ملی طرح شد . آیا واقعا این مصادیق بجای مخالفت قابل پذیرش است ؟ ایا طرح سوالات محلی و وجود ابهام در این موضوعات در برنامه های وزیر میتواند مصداقی برای بررسی صلاحیت وزیر باشد ؟ این موضوعات حتی در مواردی موجب اصرار نمایندگان بر نطق بعنوان موافق یا مخالف گردید تا از این طریق امکانی فراهم شود تا مشکلات استانی و محلی آنان به گوش وزیر پیشنهادی یا رئیس جمهور برسد تا شاید در اولویتهای دولت مد نظر قرار گیرد و البته این روش نمیتواند ضابطه ای علمی برای بررسی صلاحیت وزیر و رسیدگی به برنامه های وی باشد . بر این اساس ضروری است ضابطه مناسب تری در تعیین مفهوم موافق و مخالف تبیین شود و شاخصه هایی برای اعلام نظر نمایندگان در بررسی صلاحیت وزراء در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شود .
5- فقدان ضمانت اجرا برای سوالات کتبی : در مقابل بر اساس ذیل ماده 190 آئین نامه داخلی مقرر شده که سوالات کتبی نمایندگان در طول مل مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد ولی نکته عجیب آنست که برای این پاسخگویی به این سوالات هیچگونه ساز و کاری وجود ندارد . بدیهی است که طرح این سوالات باید توام با اام به پاسخگویی باشد و در عمل مشاهده شد که در مواردی وزرای پیشنهادی هیچگونه اامی برای خود جهت این پاسخگویی قایل نبودند . علی الاصول سوال روشی برای بررسی و ابهام زدایی از برنامه های وزیر یا صلاحیت وی است و باید اامی برای پاسخگویی در آئین نامه داخلی پیش بینی شود تا از طریق هیات رئیسه نظارت لازم برای این اثر بخشی این سوالاتن بعمل آید .
6- فقدان ضمانت اجرا برای برقراری انتظام مجلس : متاسفانه در مواردی برخی عبارت توام با توهین در کلام برخی نمایندگان بکار گرفته شد که اعتراض دیگر نمایندگان و رئیس مجلس را هم در بر داشت و حتی موجب گله گذاری ریاست محترم جمهوری هم گردید . همچنین در عمل نشان داده شد که برخی نمایندگان علیرغم تذکرات مکرر هیات رئیسه به هیچ وجه مراعات وقت قانونی مجلس را که در بر گیرنده حقوق مردم است نکرده و در برخی موارد هم از وقت خود به نحو صحیح استفاده نمیکنند و بدیهی است عدم موافقت و مخالفت بر مبنای حق و عدالت و در چارچوب قوانین خود میتواند موجب تضییع حقوق مردم گردد . در عمل نسان داده شد که هیات رئیسه عملا نه از اختیار مناسب برای ایجاد نظم و اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان برخوردار است و نه اینکه آنرا به نحو کامل رعایت میکند . بر این اساس بنظر میرسد وجود یک نظام نامه رفتاری مبتنی بر رفتار حرفه ای نمایندگان محترم جهت پای بندی دقیق آنان بر التزام به ضوابط اخلاقی و شرعی برای ایفای وظایف نمایندگی و حفظ حقوق موکلین اشان بسایر ضروری است که خلاء آن مشاهده میشود و همچنین هیات رئیسه هم از اختیارات قانونی برای برقراری نظم و انتظام جلسات برخوردار نیست و قطعا برای آن باید تدبیری اندیشید .
7- نبود ساز و کار های حزبی : موضوع مهم دیگر فقدان ساز و کارهای ساده حزبی و فراکسیونی در برنامه های موافقان و مخالفان برای بررسی صلاحیت وزرا بود . ضعف این رفتار حرفه ای تخصصی در بین نمایندگان و فراکسیونها سبب گردید که در برخی موارد واقعا بررسی صلاحیت وزراء علیرغم سوالات و ابهامات مطروحه فراوان و یا ابهام در برنامه های پیشنهادی وزیر پیشنهادی بخوبی صورت نپذیرد . بسیاری از سوالات مطروحه از جانب نمایندگان به خوبی پاسخ داده نشود و بسیاری از نکات قابل طرح بیان نشود . ضعف تقسیم کار بین موافقان و مخالفان در ایجاد انتظامی برای اعمال یک ت واحد در ارائه موافقت یا مخالفت به وضوح مشاهده میگردید و متاسفانه علیرغم سابقه طولانی پارلمانی مجلس شورای اسلامی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضعف آشکاری در برنامه های کاری فراکسیونها و احزاب مشاهده میشود که البته این ضعف سبب میشود که کارآمدی و اثر بخشی مجلس شورای اسلامی آنگونه که انتظار میرود نباشد و وجود این نقاط ضعف سبب ضعف در ساز و کارها و تصمیمات مجلس میگردد .
در هر حال زحمات فراوان نمایندگان محترم به ثمر نشست و البته با همت رئیس جمهور محترم در معرفی زود هنگام وزرا و با رای نمایندگان محترم دولت در فرصتی سریع تشکیل گردید و انشاء الله با همت تمامی دست اندرکاران و مدیران نظام سببی برای رفع مشکلات مردم و دشواریهای پدید آمده فراهم گردد ولی خاتمه این زحمت هم فرصتی است برای آسیب شناسی فرآیند بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران و رفع اشکالات آئین نامه داخلی که امید است با همت نمایندگان محترم مورد توجه قرار گیرد .
استرداد لایحه تجارت : خبری خوش و امیدوار کننده
,نمایندگان ,برنامه ,بررسی ,مجلس ,های , ,برنامه های ,رای اعتماد ,نمایندگان محترم ,اعتماد به ,بررسی صلاحیت وزراء ,مجلس شورای اسلامی ,برای بررسی صلاحیت ,ریاست محترم جمهوری
درباره این سایت